معضل کودکان کار از منظر آموزش
کودکان اثرپذیرترین، انعطاف‌پذیرترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین گروه جامعه انسانی می‌باشند، آنها پتانسیل قابل توجهی برای یادگیری دارند و آنچه فرد در کودکی یاد می‌گیرد، دارای اثر بلند مدت در طول حیات اوست. باتوجه به تحقیقات انجام شده، بالاترین نرخ بازگشت سرمایه آموزشی در میان گروه‌های سنی مختلف، مربوط به سرمایه‌گذاری آموزشی برای کودکان می‌باشد.
تولد و زندگی در بستر آسیب‌های مختلفی که خانواده، محله و جامعه پیرامونی کودک را احاطه نموده است، مراحل طبیعی رشد و شکل‌گیری هویت کودک را با اختلال مواجه می‌کند. پدیده کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی، اگرچه پدیده‌ای تک عاملی نیست ولی اکثر تحقیقات، فقر را یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم آن می‌دانند.
فقر، رشد متوازن کودک در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و … را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد فقر، تکامل مغز کودک را به مخاطره می‌اندازد و با مسلط نمودن دغدغه‌های مالی در دنیای کودکی، از ظرفیت ذهنی او می‌کاهد.
کودک متولد شده در خانواده آسیب و یا محصور در محله و اجتماع پر آسیب، علاوه بر فقر، متحمل شرایط نامطلوبی همچون احساس نابرابری، سرکوب و طرد اجتماعی و به یک معنا محروم از تجربه‌های مستلزم زیست مطلوب است. در نتیجه تمام توان کودک به تأمین نیازهای اولیه بقاء، معطوف می‌شود و فرصتی برای تأمین سایر نیازهای ضامن رشد و سلامت، باقی نمی‌ماند.
در چنین شرایطی فقر اقتصادی و فرهنگی، هزینه آموزش کودکان را برای خانواده‌ها بالا می‌برد و آموزش برای خانواده‌ها و حتی برای خود کودکان امری غیر ضروری، تلقی می‌گردد. طبق تحقیقات، فقر، عاملی مهم در بازماندگی کودکان از تحصیل می‌باشد. بر همین اساس کار کودک نیز در کشورهای با درآمد پایین شیوع بیشتری دارد.
از آنجا که هنگام صحبت از آسيب‌هاي اجتماعي، فقر، برجسته‌ترين مؤلفه به شمار می‌آید، سرمايه‌گذاري در قالب کمک‌های خیریه‌ای برای برطرف ساختن نیازهای اولیه گروه هدف، راهکار متداول‌تری می‌باشد. اين درحاليست كه ذهنيت، فرهنگ و شخصيت آسيب ديده با حمايت‌هاي صرفاً مالي، اصلاح نخواهد شد، بلكه نيازمند سرمايه‌گذاری متفاوتی از جنس آموزش است.
آموزش چند بعدی (ناظر بر هر سه حوزه دانش، نگرش و مهارت) در کنار آموزش تحصیلی، مهارت‌های شخصیتی و حرفه‌ای کودکان را افزایش می‌دهد و عزت نفس، خودکارآمدی و ارزشمندی کودکان را در فقدان کارآمدی نهاد موثر تربیتی خانواده، بهبود می‌بخشد.
طبق گزارش سازمان بین المللی کار(2015) یکی از مداخلاتی که به طور غیر مستقیم می‌تواند در جهت کاهش کار کودکان انجام شود، این است که آموزش به طور گسترده محور اقدامات قرار گیرد(1)
نکته ای که نباید از نظر دور داشت، آن است که جذب و ماندگاری کودکان کار و در معرض آسیب در فرایند آموزش، نیازمند رویکردی انعطاف‌پذیر، خلاق و سازگار با محدودیت‌ها، نیازها و سبک زندگی آنان می‌باشد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن بالا بردن احتمال ماندگاری کودکان در چرخه آموزش و توانمندسازی آنان، تسهیلگر شکستن چرخه معیوب آسیب باشد. چرخه‌ای که از والد آسیب آغاز می‌شود و موجب رشد و شکل‌گیری شخصیت کودک در بستر نامناسب تربیتی می‌شود. این چرخه معیوب در فقدان مداخله نهادهای موثر جبرانی و یا جایگزین ادامه می‌یابد و به بازتولید فقر و آسیب می‌انجامد.
.1International labor organization (2015) , child labor and education; progress , challenges and future direction
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26435
معضل کودکان کار از منظر آمار
کار کودک طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، اغلب به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که کودکان را از کودکی کردن محروم می‌کند و به رشد بدنی و ذهنی آنان آسیب می‌رساند.
طبق آمار سازمان جهانی کار(ILO) در سال 2017، 152 میلیون کودک 17-5 ساله، به کار مشغول بوده‌اند که از این تعداد 73 میلیون در مشاغل خطرناک فعالیت داشته‌اند. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی،”آفریقا”، “آسیا و اقیانوسیه” به ترتیب با 72 میلیون و 62 میلیون ، بیشرین تعداد کودکان کار را دارا هستند. در افریقا از هر پنج کودک، یک نفر به کار مشغولند. طبق این آمار در سطح جهان، 42 درصد کودکان کار، دختر و 58 درصد، پسر می‌باشند. 71 درصد جمعیت کودکان کار در بخش کشاورزی، 17 درصد در بخش خدمات و 12 درصد در بخش صنعت، فعالیت می‌کنند. (1)
در ایران آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد، اما طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار (سال 1385) ، 1 میلیون و 700 هزار کودک در ایران، کار می‌کنند. (2) برخی از گزارش‌های غیر رسمی تعداد کودکان کار در ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون تخمین می‌زند . به عنوان مثال ناهید تاج الدین عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس آمار کودکان کار را بر مبنای مطالعات برخی کارکنان مسائل اقتصاد شهری بین ۳ تا ۷ میلیون نفر عنوان می‌کند.(۳) )
از سویی طبق برخی تحقیقات به عمل آمده، 65 درصد کودکان کار، دارای ملیت غیر ایرانی هستند (4) ، بنابراین با فرض صحت هر کدام از آمارهای اعلام شده درباب کودکان کار، جمعیت 65 درصدی کودکان کار غیر ایرانی می‌تواند در راستای به دست آوردن برآورد کلی از کودکان کار حاضر در کشور راهگشا باشد.
اگرچه تصور عمومی، بیشتر کودکان کار و خیابان را فاقد خانواده و سرپناه می‌داند، اما تجربه میدانی مدرسه صبح رویش نشان می‌دهد 80 الی 85 درصد این کودکان دارای خانواده هستند و با آنها زندگی می‌کنند.
بنا به گفته مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1393، 40 درصد کودکان کار، ترک تحصیل کرده‌اند و 24 درصد اصلا به مدرسه نرفته‌اند.(5)
کار کودک یکی از پر رنگ‌ترین مظاهر فقر است و در بسیاری از موارد به بازماندگی از تحصیل منجر می‌شود. اگرچه کار کودک، تنها دلیل بازماندگی از تحصیل نیست و علل متنوعی از جمله ضعف کارکردی نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه و …نیز در بازماندگی از تحصیل، مؤثر می‌باشند، اما یافته‌ها نشان می‌دهد با افزیش درآمد خانوار بر تعداد کودکانی که به مدرسه می‌روند افزوده می‌شود و از تعداد کودکان ترک تحصیل کرده، کاسته می‌شود. با توجه به تأثیر آموزش به عنوان یکی از مهمترین منابع توانمندسازی در رشد و بهسازی زندگی کودکان، به نظر می‌رسد هر هزینه‌ای به منظور بازگرداندن این کودکان از بستر محیط‌های ناامن و غیر ایمن به دامان تحصیل و آموزش موثر و با کیفیت، در حکم سرمایه‌گذاری برای آینده فردی آنها و نیز آینده اجتماعی، خواهد بود.
1. International labor organization (2017) , global estimates of child labor : result and trends, 2012-2016
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
مرکز آمار ایران (1385) نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
۳.تاج‌الدین ، ناهید(۱۳۹۶) :آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون است؛ خبرگزاری تسنیم
Tasnimnews.com/fa/news/1396/07/05/1531608
مسعودی فرید، حبیب الله (1397) ، 65 در صد کودکان کار اتباع غیر ایرانی هستند: اعتماد آنلاین
Etemadonline.com/content/263337/65
کردونی، روزبه (1393) ، آماری جالب از کودکان خیابانی: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)
Isna.ir/news/93062515224
معضل کودکان کار از منظر حقوق کودکان
دوران کودکی، مهمترین و سرنوشت‌سازترین مرحله رشد کودک و شکل‌گیری هویت و شخصیت اوست. ایجاد بستر تکامل و رشد متوازن کودک در جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اخلاقی و معنوی نیازمند فضایی است که در آن امنیت عاطفی و روانی در کنار امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کودک فراهم گردد. کودکانی که در بستر آسیب‌های مختلف اجتماعی از قبیل فقر، اعتیاد، طلاق، بیکاری، وندالیسم، مهاجرت غیر قانونی و … رشد می‌کنند و یا به جبر شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند ناچار به کسب حداقل‌های معاش در خیابان‌های ناامن، کارگاه‌های پنهانی و سایر شرایط ناهموار و غیرایمن می‌باشند، از حق ساده کودکی کردن، بهره‌مندی از آموزش و کسب تجربه‌های زمینه‌ساز زیست مطلوب، محروم می‌شوند.
کار کودک، اگرچه امری نو و مختص جوامع مدرن نیست، اما توجه به آن بعد از انقلاب صنعتی و استثماری که طبقه کارگر و به ویژه کودکان در پی آن، متحمل شدند، نمود تازه‌ای یافت.
در سال 1959، سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را مشتمل بر 10 اصل حقوق کودک به تصویب رساند، در بخشی از ماده 9 این اعلامیه تصریح می‌شود “کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و به هیچ وجه، نباید امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد” (1)
پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 (2)در مجمع عمومی سازمان ملل، به اتفاق آراء به تصویب رسید. این کنوانسیون، که ناظر بر اساسی‌ترین حقوق انسانی کودکان می‌باشد در سال 1990 (1369) در ایران نیز از سوی نهادهای قانونی (ابتدا مجلس و سپس شورای نگهبان) مورد تصویب قرار گرفت. کودک، طبق ماده 1 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد انسانی زیر سن 18 سال است مگر این كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخیص داده شود. ماده 32 این پیمان نامه بر حمایت از کودک، در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه كاری كه زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد كند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی كودك مضر باشد، تأکید می‌ورزد. همچنین طبق ماده 36 پیمان نامه حقوق کودک، كشورهای طرف كنوانسیون متعهد می‌شوند از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر یك از جنبه‌های رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمایت کنند. بند 27 این پیماننامه بر حق تمام كودكان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی، بند 28 نسبت به حق کودک در برخورداری از آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های برابر و به ویژه اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان، تأکید می‌ورزد.
در ایران طبق ماده 79 قانون کار(3)، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع شده است و کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. البته بر اساس ماده 188 این قانون، کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار ، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند. طبق مواد 80 تا 84 این قانون، کودکان 15 تا 18 سال، کارگر نوجوان نامیده می‌شوند و تحت شرایطی در این سنین می‌توانند به کار مشغول شوند.
علیرغم وضع قوانین، همچنان شاهد افزایش شمار کودکان کار در معابر و خیابان‌ها هستیم. از سویی دیگر، گزارش‌های میدانی فعالین اجتماعی، حاکی از تعداد بالای کودکانی (به ویژه مهاجرین غیرقانونی) است که در کارگاه‌های پنهانی به صورت غیرقانونی به کار مشغول هستند. کار کودک، پدیده‌ای پیچیده و چند علیتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و صرفاً با وضع قوانین قابل کنترل نیست اما با مرتفع کردن برخی موانع، امکان راهگشایی بیشتر این قوانین در مسیر کاهش کار کودک و اثرات نامطلوب مترتب بر آن، بیشتر فراهم می‌گردد. کار کودک به عنوان یک آسیب اجتماعی، خود، معلول آسیب‌های دیگری است که از میان برداشتن آنها با تلاش حاکمیتی صرف، محقق نمی‌گردد و تسهیل حضور نهادهای مدنی و فعالین اجتماعی به این عرصه می‌تواند در کاهش زمینه‌ها و همچنین اثرات نامطلوب آن، بسیار کمک کننده باشد.
Un(1959) , declaration of the rights of the child : newyork
Unicef (1989) the convension on the rights of child : newyork
قانون کار جمهوری اسلامی ایران